ابنا: عبرت رئيسة قسم المجتمع المدني بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف السيدة «جون راي» خلال اجتمعاعها مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني البحرينية والمرصد البحريني لحقوق الإنسان عن تقديرها بالجهود التي يبذلها النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني البحرينية، والتي تسمح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبقاء على علم بأوضاع البحرين.
وأبلغ الوفد البحريني الذي يمثل مؤسسات المجتمع المدني عن آخر الهجمات والتهديدات التي تقوم بها السلطة في البحرين ضد المجتمع المدني، وأبلغوها عن مشروع القانون الجديد الذي تنوي السلطة طرحه.
وحضر الاجتماع من الجانب البحريني الدكتور «جاسم حسين»، و«عيسى الغائب»، و«السيد يوسف المحافظة»، و«الشيخ ميثم السلمان»، و«بشرى الهندي»، والمحامي «محمد التاجر»، و«السيد هادي الموسوي».
وأشار المحامي محمد التاجر خلال الاجتماع إلى وجود قانون جديد للمجتمع المدني في البحرين يراد من خلاله وضع مصيره في يد وزير الشؤون الإجتماعية بما يمكنها من رفض أي تجمع، وبما يسمح لممثل من الحكومة حضور أي اجتماع لجمعيات المجتمع المدني، وبما يمكن أن يؤدي لإغلاق بعض الجمعيات.
وقال التاجر أن معاناة في التمويل لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين، ومحاولة من جانب السلطات لخنق هذه المؤسسات، مشيراً إلى اغلاق الحسابات المصرفية وكيف اغلق حسابه عندما كان معتقلاً.
وأشار الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة إلى رفض منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومن رايتس واتش" وغيرها لهذا المشروع وتوجيهها انتقادات شديدة له.
ولفت رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي إلى أن مؤسسات المجتمع المدني التي تنوي الاشهار عليها أن تقدم رؤيتها قبل عامين وهو أمر مثير للسخرية.
وأشارت عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق بشرى الهندي إلى وجود محاولات للإتصال بالمنظمات الرسمية التي تعنى بالمرأة للإبلاغ والتفاهم عن موضوع الانتهاكات ضد النساء على مدى عامين ولكن دون استجابة منهم، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني النسائية خائفة من عمل أي شئ إزاء ذلك لخوفها من إغلاقها، مشيرة إلى فصل نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية «جليلة السلمان» مؤخراً، كما أشارت إلى وجود انتهاكات يومية ضد المرأة البحرينية.
وفي تعليقها أكدت جون راي رئيس قسم المجتمع المدني على ضرورة التواصل لتوثيق كل الانتهاكات، مشيرة إلى أن البحرين كانت قد تقدمت ولكن الأكثر إيلاماً أنها عاودت التراجع، مشيرة إلى أن هذه المحاولات لوضع الصعوبات أمام مؤسسات المجتمع المدني أمر شائع لدى الحكومات.
..............
انتهی/212
